المنامة، البحرين، 26 أغسطس 2024م: عقدت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، شراكة استراتيجية مع هيئة تنظيم سوق العمل بهدف تعزيز تجربة العمالة الوافدة إلى المملكة.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إصدار رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) للوافدين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، بحيث يكون هذا الرقم مرتبطاً بمحفظة stc pay الرقمية، مما يضمن تيسير معاملاتهم المالية، حيث سيسهم هذا الإجراء المبتكر في توفير حياة كريمة ومستقرة للوافدين في بلد إقامتهم الجديد.
وتفخر مملكة البحرين بتميزها في العديد من الجوانب التي تكفل ظروف عمل آمنة للعمالة أبرزها: سهولة الحصول على الخدمات، وتمتع المملكة بالأمن والاستقرار، فضلًا عن ارتفاع مستوى الجاهزية الرقميّة وتوافر الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة. 
وأكد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حرص الهيئة على الاستمرار في الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الآليات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وحفظ حقوق أطرافه، مشيرًا إلى أن التعاون مع stc pay -المحفظة الرقمية التابعة إلى شركة stc البحرين - لإصدار رقم الآيبان الاختياري لكل عامل وافد للمملكة، سيساهم في توفيرالحلول المصرفية الميسرة لسداد أجور العمال وتوثيق الإجراءات، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، رئيس مجلس إدارة stc pay والرئيس التنفيذي لشركةstc  البحرين: "إننا في stc pay حريصون على تسخير إمكانياتنا التقنية وشراكتنا المصرفية مع خليجي بنك لتقديم حلول مبتكرة بما يعود بالنفع على عملائنا والمجتمع المحلي. وما شراكتنا مع هيئة تنظيم سوق العمل إلا دليل على التزامنا بإثراء تجربة عملائنا، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي بالمملكة."  
وتوفر stc pay، بصفتها شريكاً استراتيجياً، حلولاً متكاملة لمختلف المعاملات المالية، وتمنح عملائها تجربة رقمية فريدة من نوعها، وتوفر لهم باقة شاملة من المزايا الفريدة التي تسهل لهم عمليات الدفع الرقمي وإنجاز معاملاتهم اليومية بكل يسر وأمان وفاعلية. كذلك تؤمّن stc pay للشركات وسيلة ميسرة وآمنة لدفع رواتب العمالة تماشياً مع نظام حماية الأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن stc pay، من خلال عقدها هذه الشراكة مع هيئة تنظيم سوق العمل، تهدف إلى ضمان توفير أنماط عيش مستقرة للوافدين، بما يعزز من مكانة المملكة بصفتها الوجهة الأفضل للعمل. كذلك ترمي المبادرة إلى الارتقاء ببنية المملكة الرقمية، وتيسير إجراء المعاملات المالية، ودعم الأعمال التجارية، والنهوض بريادة الأعمال.